الأصول الروسية محور طعن قانوني من البنك المركزي الروسي
أعلن البنك المركزي الروسي عزمه اتخاذ مسار قانوني شامل للطعن في أي استخدام مباشر أو غير مباشر لـ الأصول الروسية المجمدة في الخارج، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن أي قرارات أوروبية تتعلق بتوظيف الأصول الروسية ستقابل بإجراءات قانونية أمام المحاكم الوطنية والهيئات القضائية الأجنبية والمنظمات الدولية، بما في ذلك هيئات التحكيم، مع السعي إلى تنفيذ أي أحكام تصدر لاحقاً داخل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وشدد البيان على أن الآليات المقترحة لاستخدام الأصول الروسية تتعارض مع قواعد الحصانة السيادية للأصول، وتفتقر إلى الأساس القانوني، ما يجعلها عرضة للطعن والإلغاء.
وأكد البنك المركزي احتفاظه بحق اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية وغيرها من الأدوات المتاحة لحماية مصالحه، في حال استمرار المضي قدماً في أي مبادرات أوروبية تتعلق باستخدام هذه الأصول.
