العقوبات تعمّق خسائر اقتصاد روسيا وتضغط على الطاقة

تواصل العقوبات إحداث هزات قوية في بنية الاقتصاد الروسي، مع اتساع نطاق القيود المفروضة على الشركات والقطاع المالي والطاقة، ما انعكس في خسائر بمليارات الدولارات وتراجع ملحوظ في مصادر الدخل الرئيسية.

وتشير البيانات إلى فرض أكثر من 26 ألف عقوبة طالت شركات وسفناً وأنشطة حيوية، إلى جانب تجميد أصول تقدر بنحو 300 مليار دولار تعود للبنك المركزي الروسي، وهو ما قيّد قدرة السلطات على إدارة السياسة النقدية والمالية بكفاءة.

تراجع عائدات الطاقة

تأثر قطاع الطاقة بشكل مباشر، حيث انخفضت صادرات النفط والغاز بنحو 21%، ما قلّص الإيرادات الحكومية وزاد الضغوط على الميزانية، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد الروسي تاريخياً على العوائد الهيدروكربونية.

تداعيات ممتدة على النمو

ويرى محللون أن استمرار العقوبات لفترة أطول قد يحد من فرص التعافي، مع تباطؤ الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتراجع القدرة التنافسية للصناعات الروسية في الأسواق العالمية.